الشروط والأحكام

آخر تحديث: ٦ سبتمبر ٢٠٢٦

تنظّم هذه الشروط استخدام منصة RoastFlow. باشتراك المنشأة في الخدمة تُعدّ موافقة عليها.

01الخدمة

RoastFlow منصة لإدارة تشغيل المحامص والمقاهي: الحضور والانصراف، العمل الإضافي والإجازات، المستندات، المالية، وطلبات الجملة. وتُقدَّم الخدمة عبر الإنترنت دون تركيب برامج على أجهزة العميل.

02الاشتراك والمقاعد

يُحتسب الاشتراك بعدد المقاعد، والمقعد هو موظف نشط واحد في النظام. وتُباع المقاعد ضمن باقات، فإذا تجاوز عدد موظفي المنشأة سعة باقتها لزم الترقية لإضافة موظف جديد.

03الرسوم والدفع

• رسوم تأسيس تُدفع مرة واحدة عند بدء الخدمة، وتشمل التهيئة وإدخال البيانات والتدريب.
• اشتراك شهري يشمل التشغيل والتحديثات والدعم.
• تُصدر الفاتورة في بداية كل دورة وتُستحق خلال ثلاثين يوماً من تاريخها.
• الأسعار بالريال السعودي. لا تُطبَّق ضريبة القيمة المضافة حالياً، وإن لزم تطبيقها نظاماً مستقبلاً تُضاف وتُبيَّن في الفاتورة.

04التزامات المنشأة العميلة

• صحة البيانات التي تُدخلها ومشروعية جمعها.
• إبلاغ موظفيها بأن بياناتهم تُعالج عبر المنصة والغرض من ذلك.
• حفظ رموز الدخول وعدم مشاركتها، وإبلاغنا فوراً عند الاشتباه في استخدام غير مصرّح به.
• عدم استخدام الخدمة لغرض مخالف للأنظمة.

05ملكية البيانات

بيانات المنشأة ملك لها وحدها. لا نستخدمها لغير تشغيل الخدمة، ولا نبيعها، ولا نستعملها في تدريب نماذج. ويحق لها طلب نسخة منها في أي وقت.

06التوفّر والدعم

نسعى لإتاحة الخدمة على مدار الساعة، مع فترات صيانة مخطّطة نُشعر بها مسبقاً. والدعم متاح عبر البريد والواتساب خلال أيام العمل، ونستجيب خلال يوم عمل واحد.

07الملكية الفكرية

المنصة وشيفرتها وتصميمها وعلامتها ملك لمشغّل الخدمة. ويمنح الاشتراك حق استخدام غير حصري وغير قابل للنقل طوال مدته.

08حدود المسؤولية

نبذل ما في وسعنا لتشغيل الخدمة بشكل صحيح، غير أن مسؤوليتنا عن أي مطالبة لا تتجاوز ما دفعته المنشأة خلال الاثني عشر شهراً السابقة. ولا نتحمل الأضرار غير المباشرة أو فوات الربح.

الخدمة أداة مساعدة للإدارة ولا تُغني عن التزام المنشأة بأنظمة العمل والتأمينات وما يتصل بها.

09الإنهاء

يجوز لأي طرف إنهاء الاشتراك بإشعار مدته ثلاثون يوماً. وعند الإنهاء تُتاح للمنشأة نسخة كاملة من بياناتها لمدة ثلاثين يوماً، ثم تُحذف نهائياً. ويجوز لنا إيقاف الخدمة عند التأخر في السداد بعد إشعار خطي.

10النظام الواجب التطبيق

تخضع هذه الشروط لأنظمة المملكة العربية السعودية، وتختص الجهات القضائية السعودية بالنظر في أي نزاع ينشأ عنها.